معضل تغییر ساعت اداری | لج‌بازی یا مصلحت‌سنجی جناحی؟

 به این ترتیب مجلس با توقف تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ و سپس مخالفت با لایحه دوفوریتی دولت برای آغاز مجدد این طرح، منشاء ایجاد نارضایتی عمومی شده است. اما مخالفان تغییر ساعت رسمی چه استدلالی در مجلس داشتند و چگونه عدم تغییر ساعت رسمی همزمان با تغییر ساعت اداری منجر به بروز نارضایتی شده است؟

تغییر ساعت برای استفاده بهینه از روز و صرفه‌جویی در مصرف

براساس مطالعات وزارت نیرو، اگر دولت اجازه تغییر ساعت را داشته باشد می‌تواند از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه در مصرف برق صرفه‌جویی کند. این یعنی تغییر ساعت به اندازه تولید یک نیروگاه اتمی بوشهر منجر به صرفه‌جویی در مصرف می‌شود. تا پیش از سال ۱۴۰۰ نیز، دولت اختیار تغییر ساعت رسمی را داشت. براین اساس در ابتدای بهار و شش ماه اول سال ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده می‌شد و در آغاز پاییز و شش ماه دوم سال یک ساعت عقب می‌رفت و به جای قبلی بازمی‌گشت. با این تغییر، از روشنایی روز و هوا بهره بیشتر برده می‌شد و با تبدیل‌شدن به عرف، عموم مردم نیز به آن خو گرفته بودند.

ببینید:

یکی از دلایل کمبود برق در تابستان استفاده دستگاه‌های دولتی از وسایل سرمایشی است

چرا طرح تغییر ساعت متوقف شد؟

دولت‌های اصول‌گرا از آغاز با تغییر ساعت رسمی مخالفت داشتند. مخالفت‌هایی که استدلال روشن و قدرتمندی نیز پشت آنها نبود. برهمین اساس روزنامه هم‌میهن در گزارش خود در این زمینه نوشته: «آنان اغلب با نوعی فوبیای غیردینی به این مسئله نگاه می‌کردند؛ گویی قصدی برای اختلال در اوقات نماز وجود دارد!»؛ بنابراین محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ به مدت دو سال اجرای تغییر ساعت رسمی را متوقف کرد. اما پس از آن به دلیل کارکرد این تغییر ساعت، تا سال ۱۴۰۰ در کشور اجرا می‌شد. در این سال مجلس یازدهم طرح توقف تغییر ساعت را با این استدلال که موجب سردرگمی مردم می‌شود و با این ادعا که مردم خواستار توقف آن هستند، به طرح رای دادند. دولت سیزدهم نیز با این طرح مخالفت نکرد و ناترازی‌های مختلف اقتصادی از جمله ناترازی انرژی را تحویل دولت چهاردهم داد. از فروردین ۱۴۰۲، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نکرد.

برخورد سیاست‌گذاری اصلاحی دولت چهاردهم با سد مجلس

دولت چهاردهم بار دیگر تلاش کرد تا سیاست تغییر ساعت رسمی کشور را اجرا کند و لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس داد. مجلس دوازدهم، اما با همان استدلال‌های نه‌چندان متقن به فوریت لایحه دولت رای نداد. به طور مثال جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت به عنوان مخالف این لایحه در مجلس مدعی شد: «این لایحه در زندگی و نشاط مردم تأثیر زیادی دارد؛ زمانی که در سال ۱۴۰۱ ما قانون ثبات ساعت را تصویب کردیم، چند درصد از مردم به شما اعتراض کردند؟ در هر جایی که ما حضور پیدا کردیم، مردم خوشحال بودند و گفتند که ما را از سرگردانی و بلاتکلیفی نجات دادید؛ ساعت را دقیق کردید و با قانون، دولت را موظف کردید آن را رعایت کند.» مخالفان این لایحه مدعی بودند که تغییر ساعت رسمی «آرامش» را از جامعه می‌گیرد. این مخالفان همچنین تاکید داشتند که دولت اختیار تغییر ساعت ادارات را دارد و می‌تواند از این طریق اقدام کند. غافل از اینکه اگر دولت بدون تغییر ساعت رسمی کشور صرفا ساعت ادارات را تغییر دهد، موجی از ناهماهنگی و نارضایتی ایجاد خواهد شد. در نهایت نیز استدلال موافقان مبنی بر مزایای تغییر ساعت کارساز نشد و مجلس با فوریت لایحه دولت مخالفت کرد. مخالفت با فوریت این لایحه نیز عملا مخالفت با کلیت آن محسوب می‌شود. چراکه روند عادی بررسی لوایح در مجلس زمان‌بر است و عملا برای دولت کارگشا نخواهد بود.

نگاه سیاسی و جناحی در مقابل رویکرد تخصصی

به نظر می‌رسد که مخالفت مجلس با فوریت لایحه دولت، محصول نگاه سیاسی و جناحی است. حتی قسیم عثمانی نماینده بوکان در جریان بررسی فوریت این لایحه گفت که «در شرایط فعلی که کشور درگیر ناترازی انرژی است، این لایحه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خاموشی‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشد، پس بدون نگاه سیاسی و جناحی تصمیم‌گیری کنید.» پیش از بررسی لایحه نیز ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با فراز از احتمال موافقت نمایندگان با آن خبر داد. اما در نهایت مجلس بدون ارائه استدلال روشن و تخصصی مسیر دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور را سد کرد.

بیشتر بخوانید:

یک ساعت به عقب، چند میلیارد دلار به جلو! | چرا تعیین ساعت رسمی همچنان محل مناقشه است؟

فهرست نارضایتی‌ها از تغییر ساعت اداری

محمدرضا جوادی یگانه، رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری، با انتشار پستی در شبکه «ایکس» از نارضایتی‌های عمومی از تغییر ساعت اداری خبر داده است. اتفاقی که به دلیل عدم تصویب تغییر ساعت رسمی در مجلس رخ داد. محور نارضایتی‌های مردم که در تماس با سامانه ۱۱۱ مطرح شده ناهماهنگی ساعت رسمی با ساعت اداری است؛ بنابراین وسایل نقلیه عمومی که باید قبل از ساعت ۶ آغاز به سرویس‌دهی کنند با تغییر ساعت اداری همراه نیستند. همچنین پدران و مادران شاغل دارای فرزند دانش‌آموز، با برهم خوردن ساعت شروع مدرسه و کار دچار مشکل شده‌اند. نکته دیگری که در فهرست جوادی یگانه وجود بی‌توجهی به ساعت مقررشده از سوی دولت و آغاز به کار ادارت از ساعت هشت صبح است. از سوی دیگر برخی نیز به خاطر افتادن امنیت زنان به دلیل تردد در ساعت آغازین صبح و برخی نیز نبودن تناسب با ساعت کار مهدکودک‌ها و بروز مشکلات برای خانواده‌ها را از جمله مشکلات تغییر ساعت اداری دانستند. از سوی دیگر بار ترافیکی تهران نیز همزمان با تغییر ساعت ادارات تغییر کرده و مشخص نیست که شهرداری چگونه باید با این وضعیت مواجه شود؟ آیا محدودیت‌های ترافیکی را مطابق با ساعت اداری یعنی ۶ صبح تنظیم کند یا ساعت کار باقی بخش‌ها؟

همچنین برخی نیز به تغییر در ساعت بیولوژیک بدن با آغاز به کار از ساعت ۶ صبح اشاره کرده‌اند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که آغاز ساعت کاری از ۶ صبح به این معناست که با توجه به ترافیک و فاصله از محل کار بسیاری باید از ساعت چهار یا پنج از خانه به سمت محل کار حرکت کنند.

معضل تغییر ساعت دیوانه‌کننده است!

این آشفتگی نه تنها نارضایتی مردم را به دنبال دارد، بلکه منجر به انتقاد فعالان و تحلیل‌گران سیاسی نیز شده است. احمد زیدآبادی فعال سیاسی در همین زمینه در کانال تلگرام خود نوشته: «در کشوری که جلو -عقب کردن ساعت طبق اقتضای فصول سال که ساده‌ترین کار در این عالم است، به معضلی لاینحل تبدیل می‌شود، آنگاه من چطور به این دل خوش کرده‌ام که توافق با آمریکا که در نوع خودش سخت‌ترین کار در این شرایط و فضاست، سامان می‌یابد؟» او این وضعیت را «دیوانه‌کننده» خوانده است.